در روزهای اخیر دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، فرج‌الله رجبی (رییس سازمان نظام مهندسی)، اعضای هیات مدیره و روسای سازمان‌ها برگزار شد.

صحبت‌هایی که در این جلسه از سوی آخوندی و رجبی بیان شد نشان می‌داد که پیشرفت چندانی در توافقات حاصل نشده است. آخوندی بر روی مواضع قبلی خود مبنی بر منع حضور دوشغله‌ها در نظام مهندسی، ارجاع کنترل ساختمان به شهرداری‌ها و حق انتخاب مهندس توسط مالک تاکید کرد و در مقابل، رجبی وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محکوم کرد. رجبی هم‌چنین دارایی ۱۵۰۰ میلیارد  تومانی سازمان را که پیش از این وزیر در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده بود را مایه افتخار دانست و گفت که ظاهراً ذائقه مسئولان در کشور به داشتن سازمان‌های ورشکسته عادت کرده است. به گفته وی سازمان نظام مهندسی درآمد دارد و خدمات خوبی ارائه می دهد و یک ریال هم از دولت و بودجه عمومی نمی گیرد؛ آیا باعث ناراحتی است یا اینکه وجود چنین سازمان هایی باعث افتخار است؟

مروری کوتاه بر موارد اختلافی

تنش‌ها از اوایل بهمن ماه که عباس آخوندی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارد آغاز شد. هنوز چند روز شوک اول نگذشته بود که ۵ بهمن ماه آخوندی بخشنامه دوم را مبنی بر این‌که کارمندان ۹ دستگاه دولتی حق انجام کار در سازمان نظام مهندسی را ندارند ابلاغ کرد. بعد از آن هم تیم وزارتخانه بر مواردی همچون اجرای “آیین‌نامه کنترل ساختمان” که طی آن کار کنترل به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و نیز حق انتخاب مهندس توسط مالک تاکید کردند. سپس آخوندی و معاونانش در راستای حمایت از بخشنامه وزیر، پروانه اشتغال به کار خود را به سازمان نظام مهندسی پس دادند. مجموع این مواضع، وزارتخانه و سازمان را در آستانه‌ی یک جنجال تمام‌عیار قرار داد و رجبی رییس سازمان نظام مهندسی تقریبا با تمام مواضع وزارتخانه مخالفت کرد. حتی در همایش‌هایی که چند روز اخیر برگزار شد مخالفت‌ها در سخنرانی‌های مسوولان هر دو طرف آشکار بود. تا این‌که هردو دستگاه در روزهای اخیر دور یک میز نشستند.

تشبیه اقدامات نظام مهندسی به شوروی سابق

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی نتوانسته ملت ایران را اغنا کند که دارد ارزش افزوده خلق می‌کند. اولین دلیلش نیز سیستم ارجاع است. معتقدم نمی‌توان چیزی را به مردم تحمیل کرد. تنها چیزی که در عالم، توسعه ایجاد می‌کند رقابت است. نمونه بارز آن نیز کشور روسیه است. کسی به روسیه حمله نکرد بلکه روسیه از درون فروریخت. زیرا روسیه کار، ثروت، کالا و همه چیز را توزیع می‌کرد. بزرگترین انقلاب قرن در سال ۱۹۱۷ روی کار آمد و در ۱۹۹۷ فروریخت. حالا عده‌ای در سال ۲۰۱۷ عین انقلاب فروریخته شوروی را می‌خواهند برپا کنند، تجربه ای که شکست خورده است.

سازمان مهندسی سال‌ها دچار امضا فروشی است

به دلیل آن‌که اغلب مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی چندشغله هستند و فرصت حضور در پروژه‌ها را ندارند، اغلب مردم از امضافروشی در این سازمان گلایه‌مند هستند. عباس آخوندی در این خصوص بیان کرد: اینکه گفته می‌شود سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با دو ابلاغیه اخیر، تحقیر شده‌اند اینگونه نیست بلکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سال‌هاست با امضافروشی روبه‌رو شده‌اند. متاسفانه در این مساله نیز سازمان‌ها راه‌حلی پیشنهاد نداده‌اند و هیچگاه پاسخگو نبوده‌اند.

از سوی دیگر امضاهای متعددی برای نظارت انجام می‌شود که زمان‌گیر و بعضا بی‌مورد است.  وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: در وضعیت فعلی مواردی وجود دارد که برای نظارت ۶۰ امضا نیاز است. همچنین برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بین ۳۰ تا ۱۰۰ امضا باید باشد و در استان‌هایی که پروژه‌های بزرگ‌مقیاس دارند جدول امضاهای ضمیمه دارند. با این وضعیت، آیا این مهندسی است و از اینکار مهندسی بیرون می‌آید؟ معتقدم از این سیستم فعلی، توسعه و ارتقای مهندسی بیرون نمی‌آید.

آخوندی در پاسخ به برخی از انتقادات در مورد اینکه نظام نامه اخلاق حرفه ای مبنای قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای مبنای قانونی ندارد سخنی نادرست است؛ زیرا نظام نامه اخلاق حرفه‌ای مبنای قانونی داشته و با تصویب هیات وزیران ابلاغ شده است. همچنین در مورد نظام نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی، نه مجلس و نه دیوان عدالت اداری ایرادی را به آن وارد نکرده‌اند و باید به آن عمل شود.

وزیر راه و شهرسازی در مورد گله‌مندی برخی از اعضای شورای مرکزی و هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان برای موضوع عدم مشورت با سازمان‌ها در ابلاغیه‌ها و همچنین اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان نیز به ارایه نکاتی پرداخت و گفت: آیین‌نامه کنترل ساختمان را چند ماه قبل از ارسال به هیات وزیران به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ارسال کردیم و به مدت ۹ ماه نیز برای دریافت نظرات اعضا روی سایت وزارتخانه قرار دادیم و اینکه گفته می‌شود در این موارد مهم با اعضای شورای مرکزی مشورتی انجام نشده است خلاف واقع است.

وی هم‌چنین با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان آخوندی افزود: تنها جایی از قانون که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را ملزم به اقدام کرده است در بحث آموزش بوده است و اتفاقا نظام مهندسی در ۲۴ سال گذشته اقدام موثری در حوزه آموزشی نداشته است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با این سیستم بوروکراتیک در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان چه کسی این یقین را دارد که ارزش افزوده خلق می‌شود؟ مالک این گمان را دارد که محلی ایجاد شده که در این محل (سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان) عده‌ای جمع شده‌اند و می‌خواهند برای خود کار ایجاد کنند و این تلقی جامعه است که نباید از آن غافل بود.

رجبی: هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قانون را نقض کند

صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در حالی انجام شد که فرج‌الله رجبی تقریبا زیر بار هیچ‌یک از صحبت‌های آخوندی نرفت. رییس سازمان نظام  مهندسی گفت: سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تنزل یافته است؛ به نحوی که در مسائل جزئی اداری وارد شده است. همان طور که شاهد هستیم وزارتخانه در مسائل داخلی هیات مدیره سازمان‌ها هم ورود می‌کند.

رجبی با بیان اینکه توقع ما این است در فضای مشترک مسائل فی‌مابین مطرح شود خاطرنشان کرد:‌ در یک برنامه تلویزیونی توسط وزیر محترم ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی مطرح شد که به نظر می‌رسد مفهوم دارایی سازمان نظام مهندسی ۳۱ استان کشور شامل ساختمان‌ها و تجهیزات که از ابتدای تاسیس تاکنون حاصل آمده، با دارایی‌های نقدی سازمان اشتباه گرفته شده است و با اینکه عدد درست نیست اگر به ۳۱ استان تقسیم شود سهم ناچیزی را در بر می‌گیرد.

وی همچنین با تاکید بر حق سازمان نظام مهندسی بر دریافت حق عضویت و درصدی از حق‌الزحمه مهندسان گفت: این وظیفه‌ای است که قانون نظام مهندسی بر عهده ما گذاشته است. یعنی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی در طرح‌ها و فعالیت‌ها و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح و دیگر تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌ای مهندسان ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت که هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قانون را نقض کند.